حقوق و دیگر هیچ

درطول سالهای پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ضرورت جذب و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی از اولویت دولت بوده از این رو دو مکانیسم قرارداد بیع متقابل و بی او تی از مهمترین ابزار جهت تامین مالی پروژهای کشور پس از انقلاب می باشند دلیل استفاده از چارچوب قراردادی را می توان در محدودیت های قانونی (خصوصا در قانون اساسی ) و تنگناهای موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی ،کمبود نقدینگی ،فقدان کارشناسان و متخصصان فن و بحران های اقتصادی و ی دانست بعد از تصویب

واقعیت این است که کشورهای در حال توسعه هیچگاه همگام با تکنولوژی جهانی حرکت نکرده اند .و به همین خاطر مدتها طول کشیده یک تکنولوژی ،یک معاهده جهانی یا یک فرایند در ابعاد جهانی در این کشورها نهادینه گردد. اینکه مثلا جدیدترین و بروزترین گوشی همراه یا برند خودرویی به دستمان می رسد و ما نیز همانند دیگر کشورهای پیشرفته از آن استفاده میکنیم بیانگر این نیست که ما همگام و همراه با تکنولوژی جهانی هستیم نحوه برخورد کشورهای در حال توسعه با تکنولوژیهای به روز جهان موضوع

این مطالعه به بررسی رقابت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورها در مراحل مختلف توسعه می‌پردازد. فرض بر این است که شرکت‌های داخلی در یک کشور توسعه‌یافته از سرمایه بیشتری در تولید استفاده می‌کنند و این دستمزدها در یک کشور کم‌تر توسعه‌یافته کم‌تر است. کشورها می‌توانند با افزایش عرضه نهاده‌های عمومی در اقتصاد، علاوه بر (یا به جای)ارائه یارانه یا reliefs مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابت کنند.